باشد يا تطهير لباس و بدن براى نماز با اين ماء باشد و . . . و از قبيل اصالة الحلية كه من نمىدانم آيا اين مال حلال است يا حرام ؟ اصالة الحلية جارى مىكنيم و حكم به حليت آن مىكنيم در نتيجه حكم جواز مصرف و جواز تصدق برآن بار مىشود . و از قبيل استصحاب طهاره يا حليت كه يك ساعت قبل اين آب پاك بوده الآن شك دارم در بقاء طهاره استصحاب مىكنم بقاء طهارت را و بدنبال آن جواز توضأ و شرب و . . . برآن مترتب مىشود و هكذا استصحاب حليت « فرق اصالة الطهاره و اصالة الحلية » با استصحاب اين است كه : در آن دو اصل يا حالت سابقه يقينى در كار نيست و يا اگر هست حالت سابقه ملاحظه نمىشود بلكه مجرد شك در حليت يا طهاره موجب حكم به حليت يا طهاره مىشود ولى در استصحاب حالت سابقه بايد ملاحظه شود و به لحاظ يقين سابق و شك لاحق حكم به طهاره يا حليت مىشود و هكذا استصحاب در بقاء حيات و بقاء عدالت . 2 - اصولى كه جارى شونده هستند در احكام مثل اصالة البراءة الشرعيّة كه در شك در وجوب يا شك در حرمت جارى مىشود « چه حكم كلى چه حكم جزئى » مثل استصحاب وجوب و استصحاب حرمت و . . . كه در حكم شرعى جارى مىشود . با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : در به دو امر چنين به نظر مىرسد كه وقتى ما در باب امارات عند كشف الخطإ يقينا قائل به اجزاء نشديم مطلقا : چه اماره در احكام و چه در موضوعات پس در باب اصول عمليه عند كشف الخطاء يقينا بايد بالأولوية القطعيه قائل به عدم اجزاء شويم بدليل اينكه امارات طريق الى الواقع هستند و مكلف را به مصلحت واقعيه رهنمون مىشوند ولى مع‌ذلك اگر مخالف واقع بود ما را به مصالح واقعيه نرسانده پس مجزى نيست . اما اصول عمليه كه اصلا طريقيت الى الواقع و كاشفيت عن الواقع ندارند بلكه صرفا يك وظايف عمليه‌اى هستند كه شرع مقدس جعل نموده به منظور اينكه مكلف از تحير خارج شود و فعلا در مقام عمل سرگردان نماند و فعلا يك قرص مسكنى هستند كه قدرى از سردرد مكلف مىكاهند و الا هيچ‌گونه طريقيتى ندارند پس عند كشف الخلاف بطريق اولى مجزى نيستند چون عند كشف الخلاف ما مىبينيم كه به واقع نرسيده‌ايم و مصلحت واقع على ما هو عليه